الأربعاء 20/10/2004 *أما ما يتلقاه المستوطن من منح فيفوق المعدل العام بعشرة اضعاف* بركة: البحث يثبت مجددا أن السياسة العنصرية تجاه السلطات المحلية العربية مستمرة ايضا في عهد الوزير "اللبرالي جدا" ابراهام بوراز..* حيفا- مكتب "الأتحاد"- كشف بحث اكاديمي اعده محاضران من جامعة تل ابيب، عن مدى التمييز الصارخ في هبات الموازنة الممنوحة للسلطات المحلية في البلاد. وبحسب البحث المذكور، فأن المستوطن في مستوطنة "عمانوئيل" في الضفة الغربية المحتلة يحصل على 4212 شاقل من الهبات الممنوحة، مقابل المعدل القطري الذي يبلغ 417 شاقل، اي عشرة اضعاف هذا المعدل!! ويحصل المستوطن في مستوطنة "مغيلوت" في الضفة الغربية المحتلة ايضا، على هبة موازنة مقدارها6082 شاقل، اي اكبر بخمسة عشر ضعفا من المعدل القطري! ويفحص البحث سلّم اولويات الدولة في ما يخص هبات الموازنة، التي تمنح للسلطات المحلية، والتي تصل قيمتها الى ملياردات الشواقل سنويا. الى جانب هذه الهبات، تمنح للسلطات المحلية هبات اخرى، عن طريق تعديلات الميزانية. وقد نقلت الحكومة للسلطات المحلية في العام 2002 ما يقارب 3.7 مليارد شاقل، وفي العام 2003 بلغ هذا المبلغ 3 ملياردات شاقل، بعد التقليصات في الميزانية. وبحسب البحث، فأن المكاتب الحكومية والوزارات المختلفة، لم ترفع مبالغ الهبات الممنوحة للسلطات المحلية الأضعف، على الرغم من التعليمات الواضحة بهذا الخصوص! ويؤكد الباحثان، دان بن دافيد ويوفال ايرز، بان سياسة الحكومة في عدم زيادة المنح للسلطات الضعيفة، زادت من الفوارق النسبية في توزيع الاموال بين السلطات المحلية المختلفة، بحسب الموقع الجغرافي، وبحسب الانتماء القومي! ويؤكد البحث، بأن السلطات المحلية العربية لا تزال في اسفل السلم من ناحية مبالغ المنح المخصصة لها، حيث تحصل سلطة محلية يهودية، مستوى مواطنيها الاقتصادي الاجتماعي مرتفع، على نفس المبلغ الذي تحصل عليه سلطة محلية عربية مستوى مواطنيها الاقتصادي الاجتماعي منخفض! وبلغت نسبة التمييز في هبات الموازنة في العام 2002، 27% من مجموع هذه الهبات، اي ما يقارب مليار شاقل. في العام 2003 انخفض مبلغ التمييز الى 844 مليون شاقل، لكن النسبة ارتفعت، لأن مبلغ الهبات الكلي انخفض كما ذكرنا بسبب التقليصات في الميزانية. وقال الباحثان اللذان اجريا البحث، ان "حكومة اسرائيل لا تتخذ القرارات الصعبة في توزيع الهبات على السلطات المحلية، ولهذا فأن التقليص الكبير في هبات الموازنة عام 2003 جعلنا نرى انه في ذات الوقت الذي تدعي فيه الحكومة انها لن تقلص في الهبات الممنوحة الى السلطات المحلية الضعيفة، لا تعمل ذات الحكومة اي شيء لتقليص الفوارق، بل على العكس، ارتفعت هذه الفوارق". وعقب النائب محمد بركة على هذا البحث بالقول: "البحث يثبت مجددا أن السياسة العنصرية تجاه السلطات المحلية العربية مستمرة ايضا في عهد الوزير "اللبرالي جدا" ابراهام بوراز". واضاف بركة ان هذا الموضوع وهذا البحث سيعالج باهتمام بالغ في اليوم الدراسي الخاص الذي سيعقد اواخر الشهر القادم، والذي يبادر له هو سنويا، حول وضع العرب في ميزانية العام القادم 2005. وبصفته عضوا في لجنة المالية البرلمانية، فقد تقدم النائب بركة بطلب عاجل لبحث الموضوع في اللجنة

المجلس الاعلى للتنظيم والبناء

رفض اقتراح الاعتراف بقرية دار الحنون في المثلث

*مصطفى ابو هلال هذا القرار لن يثنينا عن العيش في بلدنا والتمسك بارضنا*